Court of Cassation w Rabat

🕗 godziny otwarcia

komentarze 5

• fr

  Rafik Mansour

  :: 26 June 2018 19:05:47

  Très bon travail.

• fr

  My

  :: 21 November 2017 18:23:09

  Palais de justice, la cour suprême

• 

  Said Halou

  :: 27 July 2017 03:02:23

  J'aime la loyauté

• ar

  Khalil El yaagoubi

  :: 18 May 2017 20:31:25

  فعلا لقد شكل الموقع بوابة هامة اعفانا من عناء السفر للبحث عن مال ملف مكننا من سرعة الاطلاع لكن الاحظ احيانا انه يكون خارج الخدمة ولا نتمكن من لولوج لا اعلم السبب هل يرجع الى حاسوبي ام الى سبب اخر اتمنى ان يزود الموقع بالنشر المحين لقرارات محكمة النقض وبتسهيل مفاتيح البحث بشكل يجعل دلك مرجعا لا غنى عنه لتتبع العمل القضائي لمحكمة النقض وملامسة الجديد من الاجتهادات المتميزة بشكل يفيد الباحثين والمهتمين متمنياتي المزيد من التألق للموقع...

• 

  Elmati Mansar

  :: 16 May 2017 14:40:07

  لا لاصلاح العدالة من مؤسساتها بل عليكم اصلاحها من منطوق حكمها وتبسيط مساطرها والتسهيلل في تنفيداتها فكل قضاء الدولة لا يعتمد على بحت أو تعميق البحت في مساطرها حتى يتبين للقضاء مفهوم المحتوى لان غالبا النيابة العامة تعتمد على المحاضر التمهيدية ولاتاخد بعين الاعتبار اقوال المتهم بعين الاعتبار وهدا ساري المفعول في شتى المحاكم المغربية محمد احتساب المحسوبية والزبونية ولاتستحق اي تنويه وخير دليل اني تقاضيت ضد الدولة المغربية في شخص وزارة الصحة اداريا مما المنطوق ب على الدولة المغربية في شخص رءيس الوزراء وزارة الصحة بتسوية الوضعية المعاشية للزمانة المدعي وتحميل المدعى عليها كافة المصاريف اخت رقم ٣٨٥/٢٠١٠ مما استانف المنال القضاءي الدولة الى مراكش تحت رقم ٦٣٦/٢٠١٤ مع تاييد ألحكم الابتدائى والى النقض تحت رقم ١٢٨٨/٢٠١٤ نفس الحكم لاكن الغريب في الامر انه ما توصلت به هو محضر اخباري يشير بأنه تنفيد الحكم رهين بمتول المدعي على لجنة الاعفاء او المجلس الصحي مما تاريخ انتباهي انى زرت اكتر من ١٠ المرات الوزارة الوصية قصد ورقة التوجيه الى المصلحة الخاصة وبدون جدوى مع تلقى محضر من مامور التنفيد من الإدارية بالرباط مكتوب فيه اعدار بتنفيد حكم كل المساطر الا التنفيد مازال قيد عدم التنفيد عن تعويض لحادتة شغل فان كان لا تنفيد لمادا التشريع في المقررات وتعديل الفصول والاجتهادات الا مبرر لها انا الا اومن لا بالمساطر ولا بالاحكام فكل دالك وهم وسراب نجري وراء خيال لا ظل له اما ودالك نتيجة اهمال الوزارة الوصية في اتلاف الملف الطبي التعلق لحادتة شغل في ٢٠٠١ ليس لديهم الملف الاصلي في هاد الشق رغم أنه أحيل عليهم من طرف المندوبية الى الوزارة ومن تم تم إرجاعه ما بينهم وتم اتلافه بدون حق حتى الممتل القانونى الدولة انكرنى بحجة لم تكن الوزارة لها أية حجة في دالك مما جعلني الادلاء بصورة مراية مرقمة وفيها جميع الوتائق المرفقة معها بالتاريخ وامضاء المندوب فيها حتى كان اعتراف رسمي من طرف الممتل القانونى للدفاع عن الدولة لقد تم اتلاف كل الملف الطبي من شهادة المعاينة وتمديد الشواهد والعجز المؤقت ومحضر الاتفاق واستاناف العمل وغير دالك ادن فاين هو هل القانون الدى هو وضع الخصوصيات البعض والطرق الاخر يموت